پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
مصباحی مقدم :
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است؛ لذا با تغییر در برخی فرآیند‌ها و اختیارات، تا خرداد ماه ۱۴۰۳، کنترل بانک‌ها تحت اختیار بانک مرکزی خواهد بود و. باید خدمت ایشان عرض شود یا قواعد بانکی و تجاری را نمی‌شناسند یا تاکیدشان فقط می‌تواند روی بانک‌های دولتی و یا بشکل خفیف‌تر روی بانک‌های اصل ۴۴ باشد. موضوعی که بشکل غیرمستقیم تاکنون هم وجود داشته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

معاون وزیر دادگستری:
سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از تدوین سند ملی مبارزه با فساد که بیش از ۱۵ سال است به تعویق افتاده بود (بعد از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در زمینه مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی)، خبر داد و گفت: این سند با تعامل و همکاری ۲۰ نهاد متولی در این حوزه در دست تهیه است و نسخه نهایی آن تا شهریور ۱۴۰۳ رونمایی می‌شود. لازم به توضیح است که در سیاست‌های برنامه ششم توسعه، رهبر انقلاب ابلاغ فرمودند که دولت باید راهبرد ملی مبارزه با فساد را تدوین کند، اما متأسفانه با وجود اینکه در سیاست‌های کلی تصریح داشت، این راهبرد طراحی نشد و حتی در قانون برنامه ششم هم درنظر گرفته نشد و از سوی دیگر در حالی که در ماده پنج کنوانسیون مبارزه با فساد تدوین راهبرد ملی تکلیف شده، اما تاکنون این مهم محقق نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

فرشاد مومنی در نشست فساد سیاسی و راهکارهای مهار و مقابله با آن:
مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرده است. فرشاد مؤمنی در نشست «فساد سیاسی و راهکار‌های مهار و مقابله با آن» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد در همین رابطه معتقد است که، مشارکت‌زدایی از مردم در بازار‌های سیاست و اقتصاد به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است. مسئله اقتصاد و سیاست در جامعه، دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر بوده و برقراری تعامل سازنده و پایدار بین آن‌ها از الزامات محسوب می‌شود. چرا که در غیر اینصورت به سمت اقتصاد سیاسی و دو پیامد مخرب اثرگذاری‌های مخرب سیاست در اقتصاد و همچنین ناتوانی سیاست در هدایت درست اقتصاد، حرکت خواهیم نمود. حکومت‌ها در یک ساخت توسعه نیافته معمولا یک حمایت نامتقارن از حقوق مالکیت را هم در دستور کار قرار می‌دهند که پیوند تمام عیار بین مسأله سیاست و اقتصاد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد. هانتینگتون در کتاب «نظم و زوال سیاسی» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حکومت می‌داند؛ و از این زاویه او هم تصریح می‌کند که هیچ عنصری به اندازه فساد نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. آنجا گفته می‌شود که فساد عریان‌ترین و مهلک‌ترین شیوه تعرض به امنیت حقوق مالکیت تلقی می‌شود و اگر چنین حسی پدیدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوی فرادستان می‌کنند. هر حکومتی که نسبت به فساد سهل‌انگار شود، وقتی که دچار بحران مالی می‌شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر و صورت مردمش می‌اندازد و از سوی دیگر از طریق مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی، خود را تضعیف می‌کند. فساد سیاسی، که بلافاصله به سایر گونه‌های فساد‌ها ترجمه می‌شود، ترجمان بحران مشارکت است. عموم متفکران توسعه از تقدم امر سیاسی بحث دارند و تصریح می‌کنند که توزیع ناعادلانه قدرت بزرگترین نیروی محرکه توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش و تعمیق فساد، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، تشدید بحران محیط زیست و فقر و نابرابری است. حیاتی‌ترین عنصر برای گسترش و تعمیق فساد، هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اقتصادی، روی چند محور استوار است. شماره یک آن‌ها «کمبود شایسته‌گزینی و محور قرار گرفتن ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی» بوده و در مرتبه‌های بعدی، «سقوط کیفیت قاعده‌گذاری به ویژه در قوای مقننه و مجریه»، سیاست‌های اقتصادی نادرست» قرار دارند.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

ابهامات درباره قرارداد خرید اتوبوس چینی برای تهران :
پرونده خرید و واردات اتوبوس از چین و سفر خارجی مدیران شهرداری و بانک شهر به این کشور، از چند منظر چارچوب‌ها و مقررات لازم در انعقاد قرارداد (بایسته‌های حقوقی قرارداد)، رعایت اصول به صرفه گی، شیوه تامین مالی قرارداد و مواردی همانند، دارد وارد فاز جدیدی در قالب الزام به ورود سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه به موضوع می‌شود. افشاگری یاشار سلطانی در خصوص قرارداد خرید اتوبوس‌های چینی توسط شهرداری تهران، هرچند موضوع جدیدی بوده، اما پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در اواخر سال ۱۴۰۲ به پرونده ورود نموده و مواردی از پرونده بشکل سربسته در دیدار با مسئول روابط عمومی بانک شهر، طرح مسئله گردیده بود (مسئله تیم داری، وام‌ها به شرکت‌های دارویی، معوقات و بدهی ها، شیوه فعالیت شرکت‌های تابعه بانک شهر، انتصابات و پاره‌ای مسائل دیگر مرتبط با این بانک در آینده بشکل شفاف‌تر و مستند به اسناد قانونی و تحلیل‌های کارشناسی از دو منظر انتشار رسانه‌ای و ارسال برای نهاد‌های نظارتی و امنیتی با رعایت تحفظات قانونی، دنباله گیری می‌شود). در جلسه امروز شورای شهر تهران، برخی از نمایندگان شورا با توجه به نوع پاسخگویی شهردار، اقدام به ترک جلسه نمودند. اما سوالات نرگس سلیمانی از زاکانی، موضوع بسیار مهمی بوده که نمی‌توان به راحتی از کنار ان گذشت.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

نقد فرشاد مومنی بر اصلاح پارامتریک صندوق های بازنشستگی:
فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر «مرتضی طاهری» را به عنوان «مشاور وزیر در امور مرجعیت علمی، فناوری و نوآوری» منصوب کرد. هرچند سوابق دکتر مرتضی طاهری، سوابق نسبتا خوب و قابل دفاعی است، اما در این انتصاب و حکم صادره، چند سوال بدون پاسخ وجود دارد. بند اول حکم، تاکید بر نامه ششم دارد. در حالی که باید تاکید بر برنامه هفتم قرار می‌گرفت. مورد اصلی قابل اشاره برای عهده داری این مهم، رشته دکتر مرتضی طاهری است که تربیت بدنی بوده و صرف سابقه ایشان بعنوان دبیر کارگروه‌های تخصصی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مشاور نمایه‌سازی نشریات، نمی‌تواند مبنایی برای چنین انتصابی باشد (دکتر طاهری ریاست پژوهشکده آینده‌پژوهی را هم در کارنامه دارند). برای کاش شائبه‌ها، ضمن عرض تبریک به جناب دکتر طاهری، انتظار می‌رود که در اولین فرصت، صحبت از نظریات پایه، راهبرد‌ها و شاخص‌های قابل دنباله گیری برای ارتقا بحث مرجعیت علمی، فناوری و نوآوری در کشور (با تاکید بر شرایط وزارت عتف) کنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

مدیریت بحران، صرفه جویی در مصرف یا رعایت مبحث ۱۶؟
ارسال عمومی پیامک الزام به ذخیره سازی آب توسط شهروندان توسط آبفا ، موجی از ابهام و نگرانی را سبب شده است. چنانچه تاکید بر مبحث 16 مقررات ملی ساختمان باشد، کار باید از شهرداری و نظام مهندسی برای ساختمان های نوساز دنباله گیری می شد. اما ارسال عمومی، تعبیر به وجود چالشی خاص دارد. شهروندان گمانه هایی نظیر مدیریت بحران و زلزله ، کاهش فشار در لوله های اصلی و کاهش هدر رفت آب آشامیدنی و مواردی از این دست را بیان داشته اند. در هر صورت، موضوع نیازمند شفاف سازی با قید فوریت توسط آبفای تهران است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

کالایی براي از ما بهتران:
بعد از حاشیه گویی‌های محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره خرید جت شخصی بخشی از واکنش‌ها بر انتقاد از فاز جدید زندگی لاکچری قشر ثروتمند جامعه کنونی ایران متمرکز شده و آن را «ولخرجی جدید رانتخواران» نامیده اند؟! قیمت هواپیمای شخصی از نوع تک‌موتوره فوق سبک که کاربرد تفریحی دارد، در بازار‌های جهانی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است و در ایران بین ۵ تا ۷.۵میلیارد تومان فروخته می‌شود. از صحبت‌های رییس سازمان هواپیمایی نیز اینگونه بر می‌آید که همین الان ۲۵۰ فروند جت شخصی در کشور وجود دارد. اما مشخص نیست که آیا از این هواپیما‌ها برای سفر هم استفاده می‌شود یا اینکه فقط جنبه آموزشی یا تفریحی دارند؟ منتقدین با اشاره به ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به عنوان کالای لوکس، می‌پرسند که چه طور می‌شود که آیفون ۱۴ به دلیل لوکس بودن رجیستر نمی‌شود، اما به از «ما بهتران» اجازه رجیستر جت شخصی می‌دهند؟ چرا مردم اجازه رانندگی با خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی به بالا را ندارند، اما ثروتمندان مجوز خرید جت شخصی را پیدا می‌کنند؟ همچنین افکار عمومی انتظار انتشار لیست اسامی صاحبان جت‌های شخصی و نوع استفاده از آن‌ها (شخصی، آموزشی، فنی-تخصصی) و روش محاسبه مالیات سالیانه را دارند.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

مگه مجبوری زیاده گویی کنی؟
موضوع مالکیت جت شخصی، هواپیماهای سبک و فوق سبک تولید داخل و وارداتی ،آموزشگا های خصوصی تعلیم خلبانی و مواردی همانند، مسئله جدیدی نیست. اما گویا رئیس محترم سازمان هواپیمایی با پرگویی ها و حاشیه گویی ها ، اسباب زحمت برای خودشان و تحمیل هزینه و فشار بر سازمان تحت امرش را فراهم کرده است. صحبت های رئیس سازمان هواپیمایی در دو موضوع واردات هواپیما و توان و اقدام به ساخت هواپیمای مسافربری در قبل هم، حاشیه ساز شده بود. ایمان آوردید که مدیریت صرفا به دانش نیست و تربیت و صلاحیت خاص خودش را می خواهد؟ ایمان آوردید که مدیران اجرایی صاحب سبک و صلاحیت می توانند کمک کار و تسهیل کننده جریان توسعه باشند و بعضی از مدیران ، با ندانم کاری ها، هزینه زا هستند؟واکنش سازمان هواپیمایی به حواشی خرید جت شخصی در ادامه متن آورده شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

ایران کجای داستان رقابت کریدوری است:
موسسه تحقیقات فناوری جورجیا آمریکا پس از تنش بین ایران علیه اسرائیل گزارش داد: پروژه‌هایی مانند کریدور تجاری IMEC برای مدت نامحدودی از مسیر فعالیت خارج شده است.کریدور تجاری IMEC بنا بود پیوندی اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان هند، امارات، عربستان و اسرائیل برقرار نموده و یکی از رقبای جدی کریدور شرق به غرب از مسیر ایران به حساب می آمد .از طرف دیگر، با توجه به شرایط منطقه، شاهد ایجاد انواع کریدورها نظیر کریدور میانی ، کریدور ایران روسیه ، کریدور جاده توسعه عراق و غیره می باشیم. کریدور شمالی (از طریق روسیه)، کریدور جنوبی (از طریق ایران) و کریدور میانی (از طریق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی) در حال حاضر سه مسیر اصلی ترانزیتی داخلی موجود هستند که آسیا و اروپا را به هم متصل می‌کنند. جنگ کریدورها نباید با نگاهی انفعالی ایران دنباله گیری شده و ضروری است که راهبردیابی مناسب درخصوص آن دنباله گیری گردد.
کد خبر: ۳۹۴۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

جوابیه اتاق بازرگانی گیلان و سؤالاتی که همچنان بی‌پاسخ ماند؟
جوابیه ارسالی اتاق بازگانی استان گیلان نه تنها مبهم بوده بلکه با این جوابیه سؤالات جدیدی ایجاد شده که همچنان بدون پاسخ مانده است/ اتاق بازرگانی استان گیلان جهت پاسخگویی به سؤالات مطرح شده در مورد سرای تجاری ایرانیان آستراخان روسیه، جوابیه ای را به این رسانه ارسال کردند اما همچنان سؤالات اصلی مطروحه در گزارش با عنوان «آیا هزینه سفر استاندار و برخی کارمندان گیلان به روسیه با خرج دولت بوده یا اتاق بازرگانی؟» بدون پاسخ باقی‌مانده که پاسخ به آن‌ها می‌تواند کمک شایانی به شفافیت و رفع ابهامات داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

خانه تکانی در خانه ای نامرتب به اسم گمرک:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که به دلیل عدم نیازسنجی در زمان ایجاد، اکنون با مسئله تعدد گمرک‌ها مواجهیم که این موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش می‌دهد. نکته اینجاست که آیین نامه گمرک الکترونیکی از سال ۱۳۹۰ بر عهده گمرک گذاشته شده تا راهکار اجرای برای حل بخش اعظمی از مشکلات گمرکی باشد، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال، هنوز آیین نامه آن تصویب نشده است. در حال حاضر تعداد ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده‌است. همچنین حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. عوارض و مالیات بر واردات حدود ۷ درصد منابع عمومی دولت در قانون بودجه را تشکیل می‌دهد. بشکل سربسته برای سازمان بازرسی کل کشور، نهاد‌های امنیتی کشور، بازرسی ریاست جمهوری، هیات رئیسه محترم مجلس و دادستان کل کشور عرض می‌شود که تداوم فعالیت به شیوه فعلی در گمرک، برای خیلی‌ها نان و آب دارد. چاره اندیشی برای تقویت منافع ملی در این حوزه، یک ضرورت نه، بلکه یک الزام با قید فوریت است.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

دومین سفر رئیسی به سمنان:
رییس‌جمهور در سفری دو روزه و در قالب دومین سفر دولت سیزدهم به استان سمنان (صبح روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در چهاردهمین مقصد از دور دوم سفر‌های استانی دولت) پروژه‌های ملی مختلفی را افتتاح کرد. در دور اول سفر رئیسی ۲۴ وعده و دستور مربوط به ۹ وزارتخانه و سازمان مطرح شده بود که بر اساس گزارش استاندار سمنان پیگیری و محقق شدند.۵۵۵ پروژه نیمه‌تمام در سطح استان وجود دارد که اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برای اتمام این پروژه‌ها نیاز است. در دور دوم سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان پروژه‌هایی با درصد پیشرفت بالا با اعتبار ۹۲۴۶ میلیارد تومان پیشنهاد شد.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

حرکت صنایع با چشمانی ضعیف:
در سال‌های اخیر چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده و در پایان سال ۱۴۰۲ هم گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌داد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تدوین سند راهبردی صنعت را به سرانجام رسانیده است. سوال اینجاست که برای تحقق رویکرد حکمرانی در سند‌های جامع، کدام یک از گروه‌های مرجع یا اتاق‌های فکر، اقدام به نقد سند ادعایی منتشر شده در انتهای سال ۱۴۰۲ را کرده است؟ چرا از توان شورای انجمن‌های علمی کشور برای نقد و بررسی این سند استفاده نشده است؟ موضوعی که متاسفانه کم توجهی بدان سبب شده تا کشور در بخش صنعت فاقد اجماع منابع و وحدت اهداف به منظور دستیابی به مقاصدی سطح بندی شده و اولویت دار باشد. دی ماه ۱۴۰۲ شورای انجمن‌های علمی کشور در سومین همایش فصلی سال ۱۴۰۲ خود با موضوع راهبرد‌های توسعه صنعتی (با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی نظام)، تاکید ویژه‌ای به این مهم داشت که متاسفانه هیچ توجه‌ای بدان نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

محمدعلی اسفنانی سخنگوی تعزیرات حکومتی:
سخنگوی تعزیرات حکومتی در نشست خبری روز دوشنبه بیست‌وهفتم فروردین تاکید خاصی بر دو موضوع غیرقانونی بودن افزایش قیمت خودرو برای خودرو‌های پیش ثبت نامی و بحث حذف گزینه عجله دارم از اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی نمود. اسفنانی بیان داشت که واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان به قوه قضائیه و سلب صلاحیت از سازمان تعزیرات بر اساس حکم وحدت رویه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است. وی همچنین افزود که قرار بر این بود تولید پژو پارس به علت رعایت نکردن استاندار‌های لازم متوقف شود که در حال حاضر با توجه به رفع پاره‌ای از مشکلات و دستور رئیس‌جمهور، به تولید خود ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی:
محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۲ و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم مطابق با اصل شفافیت در این دولت؛ ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد و امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و بالای ۵۰ درصد آن متعلق به دولت باشد و صورت‌های مالی آن منتشر نشده باشد. صورت‌های مالی، دقیق‌ترین سند مالی و شناسنامه مالی یک شرکت هستند و اطلاعات هویتی و ماهیتی و تا آدرس آن‌ها گرفته تا ریزترین تراکنش‌ها در صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان ان‌ها و در حقوق صاحبان سهام، و همه اتفاقات مالی که در شرکت رخ می‌دهد، هستند که با توضیحات کامل در این صورت‌های مالی منعکس می‌شود. عنبری در پایان افزود: همین الان کلی نامه روی میز بنده است که نهاد‌ها و سازمان‌ها درخواست داده‌اند که صورت‌های مالی شرکت‌های ما را از روی کدال بردارید و منتشر نکنید و این بدون محرمانگی خاصی رخ داده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

تذکر مالک شریعتی نیاسر:
مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس از هیات رییسه مجلس خواست تا در تذکری به کمیسیون برنامه و بودجه، نسبت به ارائه گزارش تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی دولت قبل اقدام کند.طرح تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و گزارش آن سال گذشته با حداکثر رای اعضای هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، نهایی شد. حدود ۶ ماه است که گزارش نهایی تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی به این کمیسیون ارائه شده اما متاسفانه کمیسیون آن را در دستور قرار نمی دهد که به صحن ارائه شود. این گزارش بنا بر یکسری الزامات و ضرورت ها، باید پیش از اتمام مجلس یازدهم قرائت شود.لازم به توضیح است که برخی از نمایندگان مجلس با مطرح کردن احتمال سواستفاده رسانه های بیگانه از این گزارش، قصد سرپوش نهادن روی تخلفات را دارند.از طرف دیگر در اوائل تیرماه ۱۴۰۲ ، شاهد افشار فیش حقوقی مالک شریعتی نیاسر برای فشار بر او جهت کنار کشیدن از طرح تحقیق و تفحص از فیش های نجومی بودیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین